الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 09:11 م

بعد 12 سنة من إحتراق مبنى محكمة دمنهور الإبتدائية خلال أحداث 2011 . قامت اليوم الخميس لجنة من هيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى بوزارة العدل ومحكمة دمنهور الابتدائيه بتسليم مبنى المحكمة للشركة المنفذة تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار خالد قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقارى وذلك وسط فرحة عارمة من أهالى دمنهور وجموع المحامين والمتقاضين.

حيث تمت عملية  تسليم المبنى للشركة المنفذة لإعادة ترميمه وتأهيله بحضور المستشار خالد أبو زيد رئيس محكمة دمنهور الابتدائيه والمستشار على عبد البارى المشرف على الإدارة الهندسية لابنية المحاكم والشهر العقارى والمستشار ناصر حسب النبى نائب رئيس المحكمة والمستشار إسلام السعيد عضو المكتب الفنى لابنية المحاكم والشهر العقارى و على عتمان مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمحكمة دمنهور  بحضور  عبد المنعم عودة نقيب المحامين ومسؤولى الشركة المنفذة.

وكان مبنى المحكمة قد صدر له قرار إزالة عقب إحتراقه خلال أحداث2011 من لجنة المنشٱت الأيلة للسقوط بمحافظة البحيرة، لخطورته على العاملين والمتقاضين، ثم تم تشكيل عدة لجان عقب ذلك من جامعات الإسكندرية والقاهرة والخبراء واقرت تلك اللجان بصلاحية المبنى وطالبت بإعادة ترميمه وتأهيله، حيث صدر قرار الترميم فى أكتوبر 2021 .

وتنفيذاً  لتوجيهات المستشار وزير العدل والمستشار مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقارى تم إدراج مبنى محكمة دمنهور الإبتدائية فى خطة الوزارة  لترميمها وإعادة تأهيلها حرصا على مصالح وراحة المتقاضين والمحامين وتستغرق  مدة تنفيذ العملية  20 شهرا.

ويتكون مبنى المحكمة من 9 طوابق منها بدروم و أرضى و7 طوابق  ويحتوى على عدد  كبير من القاعات  ومكاتب  للمستشار رئيس المحكمة ومكاتب  للنيابة الكلية لوسط دمنهور ونيابات مركز وقسم دمنهور ونيابة الأسرة والمرور ومحكمة الإستئناف ومبنى للشهر العقارى. 

وتتضمن عملية التطوير  مراعاة الطفرة التكنولوجية التى تشهدها أبنية المحاكم والنيابات كما سيضم  المبنى الجديد أحدث الأجهزة الإلكترونية وشاشات المراقبة والتأمين .

ومن جانبه أكد المستشار خالد أبو زيد رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أنه سيتم عقب الإنتهاء من ترميم المبنى نقل جميع المحاكم والنيابات التابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية فيه  حرصا على راحة العاملين والمتقاضين والمحامين.